السبت، 4 أغسطس 2012

عائلة الشاب الذي قتل في دهشور تتنازل عن الثأر




    اعلن علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ان اسرة الشاب المسلم معاذ، الذي توفي في حادث دهشور، أعلنت عن عدم رغبتها في الثأر من الجانب المسيحي وترك القصاص من قتلة أبنها الى القضاء وذلك حقنا للفتنة الطائفية التي أشتعلت بين المسلمين والاقباط في دهشور.
واوضح عبد الرحمن  في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الاوسط" يوم الخميس 2 اغسطس/آب أنه جاري حاليا اختيار لجنة من عقلاء الطرفين "مسلمين واقباط" تكون شخصيات مؤثرة لدى كل طرف لعقد جلسة صلح بحضور مدير مديرية الامن ومحافظ الجيزة لانهاء هذه المشكلة وتجاوزها وترك الامر برمته الى القضاء.
واكد انه تم حقن الموقف الذي كان سيشتعل من جديد بعد الاتجاه الى الهجوم على كنيسة مارجرجس بدهشور احتجاجا على مقتل الابرياء في هذا الحادث، مشيرا الى ان شخصيات تدخلت لإثناء من كانوا يتجهون للهجوم على الكنيسة عن هذا التصرف.
وقال انه تلقى تقريرا من رئيس مركز مدينة دهشور يفيد بأن عدد الاسر الاقباط التي هجرت منازلها يبلغ 8 اسر وليس 150 اسرة كما تناولته بعض وسائل الاعلام، مشيرا الى ان هناك دعوة لاتاحة الفرصة لعودة هؤلاء الاسر الى منازلهم دون التعرض لهم.
وعلى الصعيد الامني، أفاد محافظ الجيزة بأن الاوضاع الامنية مستقرة في المنطقة بدهشور وان عددا لا يتجاوز 15 فردا في محيط مديرية امن الجيزة ينددون بالحادث ويرغبون في انهاء الواقعة بأسرع وقت.
واشار الى ان قوات الأمن ستظل موجودة في دهشور لحين التأكد من الانتهاء من الازمة تماما وعودة الاستقرار والامن للشارع والسكان وعدم تعرض طرف لآخر.
وقد تجمع بالفعل عشرات الأقباط أمام مقر مديرية أمن الجيزة احتجاجا على الأحداث التى شهدتها قرية دهشور بالبدرشين بين المسلمين والأقباط والتي أسفرت عن مقتل المواطن المسلم على أيدي مواطن قبطي وكذلك إصابة مدير المباحث الجنائية بالجيزة وضابطين و4 مجندين فضلا عن تحطم واجهات عدد من منازل ومحلات الأقباط بالقرية.
وطالب المتظاهرون بضبط الجناة والمحرضين على الأحداث وتعويض الأسر القبطية عن الأضرار المادية التي لحقت بها من قبل الدولة وعودة الأسر القبطية إلى مساكنهم بالقرية بالإضافة الى محاسبة قيادات مديرية أمن الجيزة لتقصيرها في آداء عملها خلال الأحداث، حسب قولهم.

مرسي يكلف بتطبيق القانون بحزم ويؤكد ضروة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين

الى ذلك، اعلن ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي تابع الأمس واليوم أحداث دهشور المؤسفة وكلف الجهات المختصة بتطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالخروج على القانون وضروة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال علي ان  مرسي أكد في اتصالاته مع المسؤولين أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو ترويع أي مواطن.
وكان حزب المصريين الأحرار قد انتقد الحكومة لعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون تصاعد الموقف بعد المصادمات الطائفية الأخيرة التى شهدتها قرية دهشور.
وحذر أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الخميس من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجددا فى مصر، مشيراً إلى أن هناك من يحاول الصيد في الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.
وندد بيان المصريين الأحرار بالاعتداءات التي جرت ضد كنيسة مار جرجس وحرق منازل الأقباط بدهشور والاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للاعتداءات.
وأبدى رئيس الحزب دهشته من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة واختفاء أجهزة الدولة المسؤولة عند نشوب الأزمة وهو الأمر الذي يكشف عن حالة من التراخي والاهمال وغياب المسؤولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة ومنع تكرارها بحلول جذرية وبإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبي جرائم الفتنة فورا أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق