أحالت المحكمة الدستورية العُليا ، اليوم الأحد، إلى هيئة
المفوضين فيها، ثلاث دعاوى أُقيمت ضد قرار رئيس الجمهورية
محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، أن تحيل إلى هيئة المفوضين
فيها، ثلاث دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس مرسي "بصفته" الذي
يقضي بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد بالرغم من صدور حُكم
من المحكمة الدستورية بحلّه، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني
في المنازعات الثلاثة.
وقال مصدر قضائي إن الدعاوى الثلاثة طالبت بوقف قرار الرئيس
مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله، إلى الانعقاد، وإلزامه
بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر في 14 يونيو الفائت
"على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير
قابلة للطعن عليها بأي صورة من الصور، ما يؤكد بطلان قرار عودة
البرلمان للانعقاد".
وكانت المحكمة الدستورية العُليا، أعلى هيئة قضائية في مصر،
قضت في 10 يوليو الفائت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة
مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق الصادر في
يونيو 2012 "ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت
بموجبه الانتخابات النيابية بما يترتب على ذلك حل المجلس
واعتباره غير قائم بقوة القانون ومن دون الحاجة لإجراءات أخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق